أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إيران لم ترد على رسالة بشأن تفاق المراقبة، مؤكدة ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية في إيران.

وقالت الوكالة الدولية للطافة الذرية، إن الحكومة الإيرانية "لم ترد في 25 يونيو، على خطاب الوكالة بشأن اتفاق مراقبة أنشطتها النووية"، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

وشددت وكالة الطاقة الذرية على أن الرد الفوري من إيران "ضروري" بشأن اتفاق المراقبة، مطالبة بتوضيح موقفها من تمديد اتفاق مراقبة مواقعها النووية.

بلينكن: هناك خلافات جدية مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي

بلومبرج: أمريكا قد تعود لمفاوضات فيينا مع إيران بشروط

وأعلنت الطاقة الذرية، أن الاتفاق المؤقت الموقع بينها وبين إيران بشأن مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية ينتهي أجله الخميس.

ويقول دبلوماسيون إنه ذا لم يتم تمديد هذا الاتفاق، فقد تدخل المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مرحلة الأزمة.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى العالمية، حيث أعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

من جانبها، أعلنت إيران أنها ألغت بعض تدابير التفتيش والمراقبة السارية بموجب الاتفاق النووي، ويشمل ذلك إنهاء الالتزام الموقت بالبروتوكول الإضافي المبرم بين وكالة الطاقة الذرية وبعض الدول الأعضاء.

وأكدت الحكومة الإيرانية أنها ستتخلى عن تدابير الشفافية الواردة في اتفاق 2015 والتي تتيح مراقبة بعض قطاعات برنامجها النووي.

وتمكنت إيران من تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تبلغ نحو 60% وهو ما يفوق بكثير الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي البالغ 3,67%.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن هناك خلافات جدية مع إيران في محادثات فيينا، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، إن فرنسا حليف تاريخي للولايات المتحدة، مؤكدًا تطلع بلاده للعمل مع باريس في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار بلينكن إلى أنه ناقش مع نظيره الفرنسي، ملف الأمن في ليبيا، وتعزيز التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكشف بلينكن عن وجود خلافات جدية مع إيران بشأن العودة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، مضيفًا أن "امتلاك إيران لأسلحة نووية يشكل تهديدا للعالم كله وليس للمنطقة فقط.