فرض الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، عقوبات جديدة على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ردًا على " الهبوط القسري وغير القانوني'' لرحلة طيران رايان إير ما أدى إلى اعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش و صديقته صوفيا سابيجا.

وقال الحلفاء في بيان مشترك: نحن متحدون في دعوة النظام إلى إنهاء ممارساته القمعية ضد شعبه، ونشعر بخيبة أمل لأن النظام اختار التخلي عن التزاماته في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية، والمشاركة مع المجتمع الدولي".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي رد الفعل ضروريًا "في ضوء تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية والصحفيين".

وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها الكتلة 78 شخصًا بيلاروسيًا، بما في ذلك العديد من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين البارزين الذين يقال إن لديهم صلات وثيقة بالرئيس لوكاشينكو، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من القضاة والمدعين العامين ورؤساء العمداء والمشرعين والدعاة والمديرين العامين وحتى مضيف تلفزيوني.

بريطانيا وكندا تنضمان لأمريكا وأوروبا في فرض عقوبات على بيلاروسيا

بيلاروسيا تطلب المساعدة القانونية في قضية "ريان إير"

أجبرته بيلاروسيا على هذا التصرف.. مستجدات الصحفي المحتجز من طائرة

اقتصاديون: حظر طيران بيلاروسيا خسارة على لاتفيا وفي صالح ليتوانيا

كما عوقب فيكتور لوكاشينكو، نجل الرئيس البالغ من العمر 45 عامًا، وزوجته ليليا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج ثمانية كيانات معنية بتصدير المنتجات مثل الشاحنات والسيارات والزهور والنفط في القائمة السوداء.

وبعض هذه الشركات هي من بين أكبر الشركات المملوكة للدولة في البلاد.

ومن بين الأشخاص المستهدفين، يعتقد أن سبعة منهم على صلة بتحويل مسار رحلة رايان إير واحتجاز براتاسيفيتش.

تضم قائمة الاتحاد الأوروبي وزيرين، علياكسي أورامينكا (النقل والاتصالات) وفيكتور خرينين (الدفاع) وكذلك الجنرال إيهار هولوب، قائد قوات الدفاع الجوي ، وأرتسيوم سيكورسك ، مدير إدارة الطيران.

وتضاف الإجراءات التقييدية إلى تلك الموجودة بالفعل ضد نظام لوكاشينكو منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير حرة ولا عادلة.

وشهدت الانتخابات فوز لوكاشينكو بسهولة على منافسيه، لكن أحزاب المعارضة وصفت الانتخابات بأنها مزورة ونظمت احتجاجات ضخمة في الشوارع في محاولة للإطاحة بالرئيس.

وقوبلت حركة المعارضة بقمع عنيف من قبل أجهزة إنفاذ القانون، مع مئات من الحالات الموثقة للتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي ضد المعتقلين.

وفي المجموع، فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على 166 شخصًا و 15 كيانًا. ويمثل إعلان يوم الاثنين الحزمة الرابعة من العقوبات.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، "لا أستبعد جولة خامسة لأنها الطريقة التي يجب أن نؤثر بها على سلوك ما يحدث" داخل البلاد ، مضيفًا أن القيود ستؤدي إلى "ضرر" كبير لاقتصاد البلاد.

يخضع الأفراد والشركات البيلاروسية المستهدفة لتجميد الأصول.

ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي القيام بأي نوع من الأعمال معهم، ويُمنع الأفراد أيضًا من دخول أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بعد اجتماعهم يوم الاثنين "الهدف من هذه العقوبات هو الضغط على القيادة السياسية البيلاروسية لبدء حوار وطني حقيقي وشامل مع المجتمع الأوسع وتجنب المزيد من القمع".

وحضرت السياسية المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا الاجتماع في لوكسمبورج وتناولت الإفطار وتبادل وجهات النظر مع الوزراء.

ووفقًا لبوريل، دعا تسيخانوسكايا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة أطول من العقوبات.