يحسم مجلس الشورى السعودي، غدا الاثنين، أمر توصية حكومية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم في السعودية بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.

وتلزم السلطات السعودية أصحاب المحال والمنشآت التجارية المختلفة، بإغلاق أبوابها خلال فترات الصلاة، ما يعني التوقف عن البيع أو تقديم الخدمات.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن 4 أعضاء في مجلس الشورى تقدموا بتوصية طالبوا خلالها وزارة الشؤون الإسلامية لتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات.

كورونا|السعودية تدرس التعطيم بجرعتين من لقاحين مختلفين

قرار عاجل من السعودية بشأن استيراد الخضروات والفواكه

وبحسب الصحيفة، تستند التوصية على عدد من المسوغات بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية.

وأوضحت أن ذلك لم يرد في أي نص نظامي، فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، وتسائلت "هل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".

ورأى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية، موضحين أن آيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة.

وقالت التوصية "لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.. أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، وأن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة".

وأشارت إلى أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، كما أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة قد يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة كالمسافر والمريض، لذلك يجب الموازنة بين الإغلاق وقت الصلاة والمصالح المرسلة للبلاد والعباد التي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة.

واعتبر أعضاء مجلس الشورى الأربعة أن المعضلة تكمن في إجبار الناس على أمر فيه سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي جاءت برفع الضرر المتمثل في تعطيل مصالح الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها، وكذلك الإجحاف بحق أصحاب الأموال والأعمال والتجارة.

وتباينت ردود الأفعال في السعودية حول القرار، حيث رحب البعض بقرار عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة، بينما طالب آخرون بالإبقاء على هذا التقليد.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة ، حيث غرد عبد الله قائلا "إغلاق المحلات وقت الصلاة هو اجتهاد من رئيس سابق للهيئة.. عادة غير مسبوقة بالتاريخ الإسلامي ولا حتى في زمن رسولنا الكريم.. الصلاة بين العبد وربه".

وحال موافقة مجلس الشورى على القرار، سيتم رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين لتحويله إلى مجلس الوزراء وإقراره ليصبح قرارا ملزما.