تنفرد إيران بنظام سياسي لا شبيه له، يجمع بين ملامح حكم ديني فردي وإدارة مؤسسية موزعة بين مؤسسات منتخبة وأخرى غير منتخبة، وينتج عملية معقدة للتشريع وصناعة القرار.

وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها الضوء على مؤسسات النظام الإيراني وآلية عملها وأدوارها التي تحدد وزنها وحجم نفوذها.

المرشد الأعلى

هو الموقع الأول والأهم والأقوى سلطة في النظام الإيراني، ومنذ سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي وتأسيس نظام الثورة عام 1979 شغل هذا الموقع مرشدين؛ أولهما مؤسس النظام روح الله الخميني والثاني المرشد الحالي علي خامنئي.

والمرشد الأعلى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويسيطر كذلك على الأجهزة الأمنية، وله سلطة تعيين رئيس السلطة القضائية ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وحتى خطباء المساجد الكبرى ورؤساء القنوات التليفزيونية والإذاعات، وتتبع له مباشرة جمعيات خيرية تشكل قطاعًا كبيرًا من الاقتصاد الإيراني.

أحمدي نجاد يعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية في إيران

انتخابات إيران.. المرشد الأعلى يدلي بصوته.. شاهد

رئيس الجمهورية

يُنتخب رئيس الجمهورية في إيران بالاقتراع السري المباشر من المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب، ويتولى منصبه لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ووفقًا لصلاحياته الدستورية يُعد ثاني أهم موقع في النظام بعد المرشد الأعلى، فهو رئيس السلطة التنفيذية والمسئول عن تطبيق أحكام الدستور.

ويلعب رئيس الجمهورية في إيران دورًا رئيسيًا في رسم السياسة الداخلية والخارجية، ولكن المرشد الأعلى هو من يملك سلطة إنفاذ أو إلغاء أو تعديل سياسات وقرارات الرئيس، وله الكلمة الأخيرة في جميع مسائل الحكم والإدارة.

ويجب على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشحهم، وفي الانتخابات الحالية حصل 7 مرشحين فقط من أصل 590 مرشحًا على موافقة مجلس صيانة الدستور.

مجلس الوزراء

يتألف مجلس الوزراء من وزراء الحكومة الإيرانية، ويعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشورى، الذي يملك صلاحية استجواب وعزل الوزراء ورئيس الجمهورية نفسه، ويتولى رئيس الجمهورية أو نائبه الأول رئاسة مجلس الوزراء.

مجلس الشورى

مجلس الشورى هو البرلمان الإيراني، ويضم 290 عضوًا منتخبين بالاقتراع السري المباشر من جانب الناخبين، ومدة الدورة البرلمانية لمجلس الشورى الإيراني 4 سنوات.

ويمارس مجلس الشورى الإيراني صلاحية تشريع القوانين والتصديق على الميزانية السنوية واستجواب الوزراء ورؤساء الجمهورية وعزلهم في حالة ارتكابهم تجاوزات تستوجب العزل، وتُحال التشريعات التي يسنها مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور للتصديق عليها وإصدارها رسميًا.

ويسيطر المحافظون المتشددون على أغلبية مقاعد مجلس الشورى الحالي المنتخب عام 2020، بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور أكثر من 7000 مرشح معظمهم من الإصلاحيين والمعتدلين.

مجلس الصيانة الدستور

يُعد مجلس صيانة الدستور المؤسسة الأوسع سلطة والأثقل وزنًا في النظام الإيراني، وله صلاحية إنفاذ القوانين المشرعة في مجلس الشورى والاعتراض عليها، كما يملك صلاحية قبول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة.

ويتألف مجلس صيانة الدستور من ستة علماء دين يعينهم المرشد الأعلى وستة فقهاء يرشحهم القضاء ويوافق عليهم مجلس الشورى. ويُنتخب أعضاء مجلس صيانة الدستور لشغل مواقعهم لمدة 6 سنوات بنظام التجديد النصفي، ما يعني أن نصف أعضائه يتغيرون كل 3 سنوات.

ويسيطر المحافظون المتشددون على مجلس صيانة الدستور الحالي، بمن فيهم رئيس المجلس أحمد جنتي.

مجلس خبراء القيادة

يتألف مجلس خبراء القيادة من 88 رجل دين وفقيه، ويكتسب وزنه الثقيل من ممارسته صلاحية تعيين المرشد الأعلى والرقابة على أدائه، وتحديد ما إذا كان غير قادر على ممارسة مهامه وعزله في حالة الضرورة.

ومع أنه لم تُسجل أي واقعة تصادم بين مجلس خبراء القيادة والمرشد الأعلى، فإن المجلس يكتسب أهمية متزايدة حاليًا بالنظر إلى الحالة الصحية غير المستقرة للمرشد الحالي علي خامنئي البالغ من العمر 82 عامًا.

وفي حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عن أداء مهام منصبه، يجري مجلس خبراء القيادة تصويتًا سريًا لانتخاب المرشد الجديد، ويفوز بالمنصب المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة (50%+1) من أصوات أعضاء المجلس، أي أكثر من 44 صوتًا.

ويُنتخب أعضاء مجلس خبراء القيادة كل 8 سنوات، وفي انتخاباته الأخيرة عام 2016 سيطر الإصلاحيون والمعتدلون على 60% من مقاعده، ورئيس المجلس الحالي هو أحمد جنتي، الذي يرأس مجلس صيانة الدستور أيضًا.

مجمع تشخيص مصلحة النظام

يُعد مجمع تشخيص مصلحة النظام هيئة استشارية للمرشد الأعلى، ويملك سلطة الفصل في النزاعات التشريعية التي تنشأ بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.

ويتألف مجمع تشخيص مصلحة النظام من 45 عضوًا من رجال الدين والسياسيين والشخصيات العامة يعينهم المرشد الأعلى، ورئيسه الحالي صادق آمولي لاريجاني، المتشدد الذي تولى سابقة رئاسة السلطة القضائية.

رئيس السلطة القضائية

يتبع رئيس السلطة القضائية مباشرة للمرشد الأعلى، ويشرف على النظام القضائي الذي يتولى الفصل في المنازعات وفقًا للقوانين الصادرة عن مجلس الشورى وبما لا يخالف الدستور، ويشغل منصب رئيس السلطة القضائية حاليًا المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وهو أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الحالية ويُعد الأوفر حظًا بينهم.

وتشوب السلطة القضائية في إيران سمعة سيئة من التعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات في قمع وملاحقة المعارضين بشكل ممنهج، وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر إلى شروط العدالة ومراعاة حقوق الإنسان.

القوات المسلحة

تتألف القوات المسلحة الإيرانية من جناحين رئيسيين هما الجيش النظامي والحرس الثوري، الذي تأسس بعد نجاح ثورة عام 1979 نتيجة تشكك رجال الدين الذين هيمنوا على النظام في ولاء الجيش النظامي.

وأصبح الحرس الثوري القوة العسكرية الرئيسية والضاربة في إيران، وله قوات برية وبحرية وجوية مستقلة عن الجيش النظامي، كما يسيطر كذلك على قوات الباسيج (الحشد الشعبي) شبه النظامية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في حفظ النظام والأمن في الداخل وقمع الاحتجاجات.

ويعين المرشد الأعلى جميع القيادات في المناصب الرئيسية سواء في الجيش النظامي أم الحرس الثوري، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.