EN
هل وضع الكحل في العين يمنع الوضوء ؟ الإفتاء تجيب
صفات عباد الله المؤمنين.. الإفتاء توضح
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل أذهان الكثير، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
هل الكحل في العين يفسد الوضوء ؟.. ذكر الفقهاء أنه إذا كان الكحل له "جرم" يتجمد على الجلد، فإنه لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يتجمد فلا تأثير له على الوضوء.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن من واجبات الوضوء غسل الوجه أخذًا من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [المائدة: 6]، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا تَوَضَّأتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ» أخرجه ابن حبان وابن أَبي حاتم، ويدخل في الوجه الحاجِبَان وأَهْدَاب العين والعُنْفُقَة والشَّارِب، ومن باب أولى جفون العين.
وأفادت وعلى ذلك: فإنه عند إرادة الوضوء سواء كان تجديدًا له أو بعد انتقاضه يجب غسل الوجه كاملًا، بما فيه من شعر الحاجبين وأهداب العين وجفونها، ولا تصح الصلاة بغير ذلك.
حتى يتحقق السكن والمودة في الحياة الزوجية..أمين الفتوى ينصح بهذا الأمر
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة الزوجة مبنية على المودة والسكنة والرحمة، وعلى الزوجان أن يفعلان ذلك قدر استطاعتهم .
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه حتى يتحق السكن والمودة في الحياة الزوجية على الزوجة أن تضفي البهجة والعفاف وهذا الأمر سبب للخير الكثير
مسؤولية الزوج عن زوجته في القيام بحقوق الله تعالى مسؤولية دفع وتذكير ونصح وترغيب واتخاذ كافة الوسائل الممكنة المعينة لها على طاعة الله تعالى، فإن كانت الزوجة ممن يمتثل بالتلطف وجب عليه التلطف معها، وإن كانت ممن يمتثل بالزجر اتخذه وسيلة لذلك بشرط ألا يصل زجره لها إلى الإيذاء النفسي أو البدني.
وقد نص الشرع الشريف على أن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا كان ذلك لعموم الناس أو لأصحاب العداوات من المعارضين للحق؛ فلأن يكون بين الزوج وزوجته أولى. قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].
الإيذاء النفسي بحرمان الزوجة من حقوقها الأساسية كالنفقة، أو البدني كالتعدي بالضرب عليها؛ لأجل أن تتحجب: ليس من الحكمة في شيء، بل ربما أدى إلى نقيض المراد منه، وهو النفور مما كان سببًا لتعرضها للإيذاء النفسي أو البدني، كما جبل على ذلك البشر.
وقد نص الفقهاء على أنه ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان بحقوق الله تعالى، وإنه إنما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشاد، فإن لم يُفِدْ: جاز له زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على ظنه إفادةُ ذلك؛ لأن منفعة قيامها بحقوق الله تعالى تعود إليها لا إليه.
وأكدت أنه على الزوج أن يديم النصح لزوجته في كل ما فيه طاعة ربها، ومن ذلك: فريضة الحجاب؛ بأن تستر جسمها ما عدا وجهها وكفيها، ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها ما دامت غير ناشر؛ فالمعصية لا تمنع النفقة، كما أن عدم لبسها الحجاب ليس مبررًا له أن يمنعها من ممارسة حياتها، إلّا إذا علم انحرافها فعليه حينئذٍ أن يمنعها بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع.
فإذا قام الزوج بمسؤوليته في النصح والترغيب، مع المداومة على ذلك، فقد قام بما أمره الله تعالى به، ولا يأثم حينئذٍ عن معصية زوجته بتركها الحجاب، بل يقع إثم ذلك عليها وحدها؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأثم المسلم على معصية أهله إن نهاهم عنها فلم ينتهوا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
قال الإمام الطبري في "تفسيره" (12/ 286): [﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾، يقول: ولا تجترح نفس إثمًا إلا عليها، أي: لا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك وتعالى، وركبت من الخطيئة، سواها، بل كل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ بذنبه] اهـ.
وبناء على ذلك: فإن الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية مسؤول عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته؛ بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك، والحجاب حق من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به، فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسيًّا ولا بدنيًّا لإجبارها على الحجاب؛ إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن قام الزوج بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب.
هل يجوز ذبح عجل البقر أضحية ولم يتجاوز عمره سنتين؟.. الإفتاء تجيب
أكد الدكتور محمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الجمل والبقر والخراف أو الماعز، لافتا الى أن الأضحية سنة مؤكدة وعلى المستطيع فقط اما غير المستطيع فله أن يذبح أي شيء او يريق دماً شبها بالاضحية وبأي شيء كان غير بهيمة الأنعام.
وأضاف أن من لطف الله بعباده انه يثيب العبد على شيء أراد ان يفعله ولم يستطع، فمن لم يستطع ذبح أضحية وكان يأمل في ذلك أخذ ثوابها حتى ولو ذبح أي شيء بعد صلاة العيد.
وأوضح ان من بين شروط الأضحية ان تبلغ سن الأضحية في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتين وفي الخراف 6 أشهر والماعز سنة، لافتا الى اختلاف النظام الغذائي هذه الأيام فنجد ان العجل خاصة وزنه كبير ومليء باللحم ولم يبلغ سنتين وهنا قررنا في دار الإفتاء يجوز ان يذبح المضحي عجلا بلغ 400 كجم حتى ولو لم يبلغ سنتين لأنه في هذه الحالة يكون مليئا باللحم أما أقل من ذلك فلا يجوز وذلك أخذا بعلة الحكم وهي الوصول الى اعلى كمية من اللحم.
وقال إنه يشترط في الأضحية الا تكون عرجاء او مريضة او عوراء او هزيلة.
صفات عباد الله المؤمنين.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من صفات عباد الله المؤمنين: الأخلاق الفاضلة، وَالْخَوْف والخشية منه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾.
وفي سياق آخر قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قد حثنا على مراعاة ثلاثة أمور عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.
