قالت النائبة، سلوى أبو الوفا عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه لا أحد ينكر أن ملف المرأة المصرية حظي بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وثقته اللامتناهية في قدراتها، وإمكانياتها، لافتة إلى أنه و بفضل دعمه المستمر، حصلت المرأة على حقوقها كاملة، وتم تمكينها فى مختلف المجالات الاجتماعية ، الاقتصادية ، والسياسية، وغيرها من الامتيازات غير المسبوقة ، معقبة: "في عهد الرئيس السيسي ، لم يعد هناك سقفا لطموحاتنا، وهذا هو العصر الماسي للمرأة ".
وأشارت" أبو الوفا “ في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد » إلى أنه وعلى مدار الـ 7 سنوات الماضية، الرئيس السيسي انتصر للمرأة المصرية ، وفتح لها العديد من الآفاق الجمة ، والتي لم تتح لها في عقود طويلة مضت ، إقرارا واعترافا منه بأهمية دور المرأة ، وتقديم الدعم الكافي لها ، لإثبات ذاتها ومكانتها ، وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل مصر ورفعة شأن هذا الوطن .
وأشادت عضو لجنة التضامن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة ، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على النهوض بدور المرأة في كافة دول الأعضاء، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها.
وأكدت “ أبو الوفا ” أن توجيه السيسي بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة ، بمثابة خطوة سباقة ، الهدف منها إعطاء احصائيات كاملة ودقيقة ، عن معدل نسب الأمية ، البطالة ، و الفقر ، والوقوف على مشاكلها ، لإيجاد حلول مثلى وفعالة .
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.
ووجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.
ووجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.
كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.
ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.