EN
ردت دولة قطر في بيان رسمي على الاتهامات التي تضمنها مقال نشر في صحيفة "ذا تايمز" البريطانية يفيد بأن الدوحة قامت بتمويل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان إن "الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة "ذا تايمز" بتاريخ 4 يونيو الحالي، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز".
وأوضح البيان أن "أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها"، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وتابع "على الرغم من تواصل الجهات المعنية في دولة قطر مع صحيفة "ذي تايمز" حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".
وأضافت قطر "لا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وأن قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن نورفولك لديه تقارير "محرفة" حول المسلمين، فضلا عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام".
واعتبر البيان القطري أنه "من المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة".
وأشار إلى أن "دولة قطر سنت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، وعرفت دوليا بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان".
وأوضح أن دولة قطر ستواصل العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين.
وكان مقال نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أكد أن "الدولة القطرية قامت بلعب دور مركزي في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا".
وقال كاتب المقال إن "هناك مكتب خاص تعود ملكيته لدولة قطر، كان ضمن الطرق السرية التي يتم من خلالها تحويل الأموال إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة".
وزعم في مقاله أن "دعوى قضائية تم رفعها هذا الأسبوع أمام المحكمة العليا في لندن، تزعم أن مكتبا خاصا تابعا لأمير قطر كان في قلب طرق سرية، تم من خلالها نقل الأموال إلى جبهة النصرة".
