EN
قالت دار الإفتاء، إن الشراء بالفيزا كارد والسداد بها جائز شرعًا، منوهة بأن بطاقات الائتمان الفيزا تعد حلالًا خلال -فترة السماح- التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشراء بكارد الفيزا والسداد بعد احتساب الفائدة؟»، أن بطاقات الائتمان فيزا تعد حلالا خلال -فترة السماح-، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
حكم قرض الفيزا
وأكد أنه يجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب الفائدة على القرض".
وواصلت: «أما الكروت الأخرى التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده من غير احتساب فائدة فلا حرج في استخدامها، فإنها لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد».
