EN
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا، بتسريب صوتي، منسوب لـ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يقول خلاله: إنه "يفضل الموت على أن يترك السلطة"، موضحا أنه لا يجب أن يتولى الحكم شخص آخر خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وانتشر التسجيل الصوتي لرئيس وزراء إثيوبيا، بصورة واسعة في البلاد، حيث كان آبي أحمد يتحدث الأمهرية، خلال اجتماع لحزب الازدهار الحاكم، في أواخر شهر مايو، وتعهد خلاله بفعل كل ما بوسعه لضمان السيطرة على السلطة خلال الانتخابات، المقرر لها في 21 يونيو الجاري.
وفي جزء من التسريب، يقول آبي أحمد، إنه ضمن الفوز في الانتخابات القادمة وبكل سهولة، مؤكدا أن العمل جار على ذلك.
كما حذر آبي أحمد خلال التسجيل، من إراقة دماء محتملة في إثيوبيا، حال عدم تنفيذ المخطط.
وكان موقع Kello Media ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، قد نشر التسريب المنسوب لرئيس وزراء إثيوبيا مصحوبا بترجمة باللغة الإنجليزية.
وفي المقابل، نفى مكتب آبي أحمد صحة التسريب الصوتي بعد انتشاره بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعما أنه "تجميع صوتي مزيف تم إعداده استنادا إلى تصريحات مختلفة غير متصلة ببعضها".
وحذر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، المواطنين، في بيان مقتضب، قائلا "في عصر المعلومات المضللة واقتراب موعد الانتخابات.. يجب توخي الحذر من هذه الأنواع من حملات التضليل التي تستهدف إثارة الفتنة".
بينما يؤكد الموقع الذي سرب التسجيل أنه تحقق من صوت آبي أحمد عبر أكثر من وسيلة، ويبدو أن الصوت متطابق.
فيما ندد نشطاء محليون بهذا المقطع الثوتي، الذي اعتبروا أنه يكشف الوجه الحقيقي لرئيس الحكومة، ومدى تمسكه بالسلطة، ومواصلة عملية القمع في تيجراي، وغيره من أقاليم البلاد.
والأسبوع الماضي، أصدر حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، بيانا، قال خلاله إن جراء الانتخابات الوطنية بنجاح واستكمال الجولة الثانية لملء سد النهضة؛ هما المهمتان الرئيسيتان اللتان يمكن أن تحددان مصير الإثيوبيين، والبلاد بشكل عام.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة.
وجاءت تصريحات آبي أحمد والتسريب الصوتي الأخير، في وقت تشهد فيه العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان، توترا؛ على خلفية أزمة سد النهضة، كما أن العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن في أسوأ حالاتها منذ سنوات؛ بسبب الجرائم التي يرتكبها النظام الإثيوبي في إقليم تيجراي، ما دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين.
