ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بثقله في آخر التطورات في مالي، وتعهد بسحب القوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا المحاصرة إذا اتخذت خطوات نحو التطرف، وفقًا لو جورنال دو ديمانش.

وفي الوقت الذي تشهد فيه مالي انقلابها العسكري الثاني في تسعة أشهر، أكد ماكرون خلال رحلة إلى رواندا وجنوب إفريقيا الأسبوع الماضي أنه حذر القادة في غرب القارة من أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها دعم دولة "لم تعد موجودة فيها" الشرعية الديمقراطية أو الانتقال ".

ونُقل عن ماكرون في مقابلة مع المنشور قوله: "أخبرت رئيس مالي باه نداو ، الذي كان صارمًا للغاية في الحفاظ على جدار بين المتطرفين والحكومة:"التطرف الديني في مالي مع جنودنا هناك - مستحيل!"

رسميا.. المحكمة الدستورية في مالي تعلن العقيد غويتا رئيسا للبلاد

فرنسا وإفريقيا.. هل يصلح ماكرون ما افسده الاستعمار؟

قام عاصمي جويتا، الذي كان العقل المدبر لانقلاب أغسطس 2020 الذي أطاح بالرئيس المالي المنتخب ديمقراطياً إبراهيم بوبكر كيتا، بإقالة الرئيس المؤقت المعين ليحل محل كيتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقُبض على الرئيس المؤقت السابق باه نداو، ورئيس الوزراء السابق مختار أواني، ووزير الدفاع السابق سليمان دوكوري في 24 مايو، واقتيدوا إلى قاعدة عسكرية قبل تجريدهم من مناصبهم، وتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف الخميس.

وأضاف ماكرون، الذي انتقد في وقت سابق الأحداث ووصفها بأنها "انقلاب ضمن انقلاب" ، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا العام الماضي: "اليوم، هذا الإغراء موجود في مالي، ولكن إذا سارت في هذا الاتجاه، فسأنسحب، بقيت بناءً على طلب الدول، لأنني اعتقدت أن الخروج سيكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار، لكن السؤال مطروح، ونحن لسنا مقدرون على البقاء هناك إلى الأبد".

ووفقًا لجويتا ، فإن نداو وأوان قد "خربا" الانتقال إلى الحكم الديمقراطي من خلال طرد اثنين من ضباط الجيش تم تعيينهما لرئاسة وزارتي الدفاع والأمن دون التشاور معه أولاً، وتعهد في ذلك الوقت بأن الجدول الزمني الذي ينص على انتخابات 2022 سيبقى دون تغيير.

أول تحرك من مجلس الأمن بشأن انقلاب مالي

مالي.. قائد الانقلاب يسمح لوفد أفريقي بلقاء الرئيس ورئيس الوزراء الموقوفين

وقضت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، بدمج منصبي نائب الرئيس والرئيس المؤقت، ما يجعل نائب الرئيس العقيد عاصمي جويتا، وهو جندي تدرب في الغرب، رئيسًا للدولة.

ويتعارض الحكم مع إعلان مشترك صدر عقب محادثات في أعقاب انقلاب أغسطس الماضي، عندما اتفق قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقادة المدنيون والعسكريون في مالي على أن نائب الرئيس الانتقالي "لا يمكنه تحت أي ظرف من الظروف أن يحل محل رئيس".

وبدأت أعمال الشغب في مالي في 18 أغسطس 2020 ، في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو.

وأعلن الجنود المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

وفي وقت لاحق ، أعلن الرئيس استقالة وحل البرلمان والحكومة.

وحذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الكتلة الإقليمية الرئيسية، التي لعبت دور الوسيط العام الماضي، من أنها قد تعيد فرض عقوبات بعد الاستيلاء على السلطة في الآونة الأخيرة.

ووسط مخاوف من أن التطورات قد تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى قمة استثنائية لزعماء المنطقة الأحد، وتصر على أن حكومة مالي المؤقتة يجب أن يقودها مدني.

مالي.. استقالة الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء بعد اعتقال الجيش لهما

مالي.. مصادر عسكرية تعلن إطلاق سراح الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء

وقال مكتب رئيس مالي، في بيان على فيسبوك، إن جويتا سيشارك في القمة الاستثنائية "إلى جانب نظرائه" وسيجري أيضًا محادثات ثنائية مع زعماء المنطقة.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الكتلة ستواصل التعاون مع مالي في التدريب العسكري، على الرغم من التطورات الأخيرة.

واختار المجلس الأوروبي تمديد بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مالي (EUCAP Sahel Mali) لمدة عامين آخرين ، بتخصيص 108 ملايين دولار لهذه الفترة.

ويشارك أكثر من 600 جندي من 28 دولة أوروبية في البرنامج ، الذي بدأ في عام 2014 تحت رعاية عملية برخان الفرنسية ، وهي حملة على غرار الحرب على الإرهاب ضد الميليشيات الدينية المتطرفة في منطقة الساحل.