EN
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة مغلقة بشأن انقلاب مالي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية.
وكانت كل من فرنسا والنيجر وتونس وكينيا وسانت فينست والجرينادين، الدول الأربع غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قد طلبت من الرئاسة الصينية للمجلس عقد جلسة طارئة.
وأعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، وهو ما اعتبره البعض انقلابا ثانيا خلال 9 أشهر، ما أثار تنديدا دوليا واسعا وتهديدا بفرض عقوبات.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة أوروبية الثلاثاء إن القادة الأوروبيين "نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه"، الأمر الذي يشكل "انقلابا داخل الانقلاب.. وهو أمر مرفوض".
وتابع ماكرون خلال مؤتمر صحفي "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنيين".
وأدانت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، اعتقال قوات من الجيش لقادة مالي.
وانقطع البث التليفزيوني الرسمي في مالي، أمس، عقب إلقاء القبض على الرئيس المالي، باه نداو، ورئيس الوزراء الانتقالي، المختار وان، عقب ساعات من إعلان تشكيل حكومي جديد، أقيل فيه وزيرا الدفاع والأمن.
وقال رئيس وزراء مالي المختار وان، إن قوات عسكرية اقتادته قسرا إلى منزل الرئيس باه نداو، عقب تشكيل حكومة جديدة أطيح خلالها بوزيرين من قادة انقلاب أغسطس 2020، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
