أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسئول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثوبيين في تيجراي.

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

الفسفور الأبيض.. إثيوبيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في تيجراي

وحذرت الخارجية الأمريكية المسئولين في إثيوبيا من فرض مزيدا من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الازمة في إقليم تيجراي.

ودعت الخارجية الأمريكية، المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أنها ستواصل قيودها الواسعة الحالية على مساعدة إريتريا.

فيما كررت دعوتها لحل سياسي دائم للأزمة، مشيرة إلى أنه: "نحن ملتزمون بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في تيغراي ومساعدة الإثيوبيين على دفع المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية".

وكتب وزير الخارجية الأمريكية على تويتر: "لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن قلقنا البالغ إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في منطقة تيجراي في إثيوبيا".

وأضاف: "بدءًا من اليوم ، نتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على أولئك الذين نعتقد أنهم مسؤولون عن اندلاع النزاع".