تعرض مدنيون في شمال إثيوبيا لحروق مروعة جراء استخدام القوات الحكومية الفسفور الأبيض المحرم دوليا في إقليم تيجراي، حسبما أظهرت أدلة دامغة، فيما تنفي حكومة آبي أحمد استخدام أي أسلحة كيماوية في هجومها على الإقليم.

وكشف صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، عن صور وأدلة خطيرة تثبت إصابة المدنيين في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا بحروق جراء استخدام الفسفور الأبيض، وهو ما يرقى لأن يكون جريمة حرب محتملة على يد القوات الإثيوبية والإريترية التي ترتكب فظائع في الإقليم منذ شهر نوفمبر الماضي.

وقالت نقلا عن خبراء في الأسلحة الكيماوية إن اللقطات التي حصلت عليها الصحيفة، تبين إصابات جراء الفسفور الأبيض المحظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولي.

إثيوبيا تعلق على اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في تيجراي

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

ونشرت "تليجراف" بعض الصور للمصابين بالحروق المروعة، لكنها تحفظت على نشر مقاطع الفيديو وباقي اللقظات لأنها شديدة الخطورة وقد تبدو مزعجة للكثيرين.

وفي هذا السياق، ذكر هاميش دي بريتون جوردون القائد السابق للفوج الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بالجيش البريطاني أن هذه الإصابات في تيجراي تشبه إلى حد كبير الإصابات التي رصدت في سوريا، موضحا أنها ناجمة عن استخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا.

واتفق معه خبير الأسلحة الكيميائية دان كاسزيتا الذي أكد أن هذه الإصابات الخطيرة ناتجة عن استخدام الفسفور الأبيض، وأن استخدام تلك الذخائر شديدة الانفجار تسبب في بعض الحرائق.

من جانبها، ترفض الخارجية الإثيوبية طرح موضوع استخدام أسلحة كيماوية في إقليم تيجراي على الساحة الدولية، مؤكدة عدم استخدامها أيا من هذه الأسلحة.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن حكومة آبي أحمد تعتزم محاسبة جميع المتورطين في قتل المدنيين بإقليم تيجراي، مهما كانت مواقعهم.

وأشارت الوزارة إلى فتح ممرات إنسانية، وتقديم الطعام والأدوية والمساعدات العاجلة الأخرى إلى إقليم تيجراي، بالإضافة إلى تأمين العاملين في المجال الإنساني هناك.

وأكدت إثيوبيا التزامها بإزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم الذي يشهد دمارًا منذ بدء الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الإثيوبية ضد الإقليم بسبب خلافات مع قادة الإقليم.

كانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ذكرت في تقرير حديث نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومشرعين في الكونجرس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس فرض عقوبات على المسؤولين في إثيوبيا وإريتريا، حيث تسعى لفرض قيود على تأشيرات المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بسبب الجرائم التي يتم ارتكابها في إقليم تيجراي.

وقالت المجلة إن إدارة بايدن ستفرض قيود على تأشيرات المسؤولين من الجيش والحكومة في إثيوبيا وإريتريا بسبب الصراع في تيجراي والأعمال الوحشية التي ترتكب في هذا الإقليم منذ أشهر.