EN
رد وزير الخارجية سامح شكري على سؤال حول تصريحات إثيوبيا في قيام مصر والسودان بوضع ضغوط عليها وتدويل قضية سد النهضة وأنها ستقوم بالملء الثاني ولا أحد يرغمها على شئ، علق سامح شكري وزير الخارجية بالقول إنه :"للأسف مازالت تصريحات تنم عن تعنت وعن محاولة لفرض الأمر الواقع والارادة على الأخرين ولا تتسم بالدقة، إذا كان هناك تدويل فهذا تم بموافقة إثيوبيا من خلال اشراك الاتحاد الافريقي فهذا تدويل أيضا.
وأضاف أن إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في اطار المفاوضات، التى تمت العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، فيبدو أن الجانب الإثيوبي يتزرع بأمور عندما يجد أو يعتقد أن ذلك في صالح قضيته؛ بينما ليس هناك أي طرف إلا ويعترف بأنها قضية لابد من تناولها في إطار القانون الدولي لأنها علاقة تربط بين دول وليس علاقة داخلية لإثيوبيا بل علاقة تربط ثلاث دول لها مصالح وتسعي لتحقيق مصالحها دون الاضرار بمصالح الآخرين.
وأوضح شكري، أنه بالنسبة لفكرة الارادة المنفردة والتزرع بمبادىء مثل السيادة، بل ليس هناك سيادة ولا أحد في العالم يعترف بالسيادة عندما يأتي الأمر بنهر دولي فلا يكون لأي من الدول سيادة مطلقة على هذا المورد، وإنما لابد أن يتم إدارته بشكل فيه تعاون ومراعاة لكل الأطراف.
وحول عزم اثيوبيا قيامها بالملء الثاني للسد، قال شكري، إن الملء الثاني لو تم بشكل منفرد ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل ينظم هذه الأمر وفقا للتجارب الأخري على مستوي العالم فيعتبر أن إثيوبيا قد خالفت تعاهداتها وفقا لاتفاق المبادىء وأنها متنصلة عن التعهدات العديدة التى قطعتها وانها تسعي دون الوصول الى اتفاق وهذا أمر واضح وتعتبر إثيوبيا في ذلك قد دخلت في إطار الخروج على قواعد القانون الدولي ومخالفة اتفاقية المبادىء وأصبحت في هذه الحالة دولة خارجة على نطاق القانون والتصرف المسئول.
وأكد أن مصر لن تتهاون في الحفاظ والدفاع عن مصالحها المائية وحصتها المائية، وهذا اتضح من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين المصريين سواء وزير الري أو تصريحاتي.
وأضاف وزير الخارجية أن الملء لو تم دون اتفاق سوف يسفر عن تداعيات وتوتر نحاول أن نتجنبه لأنه سوف يؤدي الى توتر في المنطقة وعلاقة من التشاحن ويزعزع الاستقرار في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وكلها أمور سعينا جاهدين أن نتجنبها، ولكن مرة أخري نحن واضحين أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية ولن تقبل بوقوع ضرر عليها من أجل تصرف غير مسئول وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة الفنية ووزارة الري في رصد كل تصرف وكل عمل.
وقال وزير الخارجية: "نأمل أن تتسم السياسة الاثيوبية بالمسئولية ونصل الى اتفاق وقد طرحنا العديد من الأطروحات وابدينا المرونة وسعينا أن يأتي التدخل من الإطار الأفريقي وتفعيل المراقبين ودورهم وكل هذه الأمور لم تتجاوب معها اثيوبيا بالقدر الكامل ولكن في نهاية المطاف نحن نقدم على مرحلة سوف يتم تقدير كل شئ فيها من خلال أجهزة الدولة ونحن نرصد بشكل يومي بل كل ساعة التطور الخاص ببناء السد واحتمالات كميات المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية هذا العام، وهذا لا يعني أننا لا نتخذ اجراءات لمواجهة هذه الأمور ومواجهة كل الاحتمالات لأنها مسئولية تقع على مؤسسات الدولة فلا يمكن أن نكتفي بمجرد أن نقف بالمرصاد لتقييم الأوضاع ولكن لابد أن يكون هناك سيناريوهات عديدة للاحتمالات وكيفية مواجهتها وده كان المقصود من التصريحات السابقة التى تم الادلاء بها.
وأضاف "اننا لازلنا نعمل على تفعيل المسار الأفريقي وبشكل مغاير لما كان عليه في الماضي بأن يكون هناك دور أوسع كشركاء دوليين كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بما لديهم من خبرات ليصبحوا أيضا شهودا على المواقف ومن الطرف المتعنت ومن الطرف الذى أبدي المرونة وعلى الاستعداد للوصول للاتفاق حتي يكون واضحا أمام المجتمع الدولي وأن يكون على اساس ذلك اللجوء إلى التصرفات السياسية فيما بعد في حالة عدم التوصل الى اتفاق.
وجدد شكري تطلع مصر دائما للوصول الى اتفاق ولا نري أن الاتفاق صعب المنال، وانما حتي اذا وضعنا أيا من التجارب من نظم أنهار أخري من السهل أن تحكم هذا الاتفاق وتكون الأساس له اذا ابتعد الجانب الإثيوبي عن فكرة فرض الأمر الواقع والارادة على دولتي المصب وسوف نري إلى أي مدي الاسهام من الاتحاد الافريقي ورئاسته والأطراف الدولية المختلفة قد يكون التأثير على الموقف الإثيوبي.
كما جدد شكري تأكيده أن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن مصالحها ولن تسمح بأي أضرار تقع على المواطن المصري وسوف تتخذ الاجراءات بنفس التأني ونفس الخدمة والقدرة والتى تتسم بها السياسية المصرية دائما في معالجة الأمور.
وقال إننا نركز في الوقت الحالي على الرغبة في التوصل الى اتفاق والاستعداد للتعاون، ونؤكد مرة أخري أن الدولة المصرية لديها القدرة والعزيمة على أن تحافظ على مصالحها ولديها الأدوات لذلك وهي متنوعة ومتدرجة ولها مناح عديدة تتخذ وفقا لخطة مرسومة ودقيقة وتراعي في النهاية المصلحة المصرية، ونحن نتخذ مواقف مسئولة فيها حكمة وليست مدفوعة بالعواطف ولا تأخذ الأمور بشكل فيه انفعال أو تسرع.
