تجري علي قدم وساق إجراءات داخل الجهاز المصرفي المصري للانتهاء من الإعلان عن تفاصيل إتاحة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم اسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تناقصية ميسرة تقدر بـ 3% علي مدار 30عاما بمحفظة مالية تبلغ 100 مليار جنيه وبما يمثل 5 امثال المحفظة المخصصة لدعم اسكان محدودي الدخل التي جري إطلاقها في 2016/2017.

خبراء عقارات.. مبادرة دعم التمويل العقاري تنشط السوق وتضبط الأسعار.. وتوقعات بزيادة إقبال المطورين على التنفيذ

بحسب ما أكدته مصادر مصرفية مطلعة لصدى البلد ، عن وجود تنسيق وجاهزية لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية والتي سبق أن شاركت في مبادرة دعم محدودي ومتوسطي الدخل خلال المبادرة السابقة و الجارية والتي تتعلق بمتوسطي الدخل بفائدة 8% ومحفظة 50 مليار جنيه بضمانة وزارة المالية ؛ للمشاركة في المبادرة الجديدة بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري عن تفاصيلها.

كشفت المصادر عن قرب إطلاق البنك المركزي المصري تفاصيل تلك المبادرة خلال الـ١٠ ايام او الـ١٤ يوما القادمة بحد أقصي .

وسيتم إتاحة التمويل بقيمة ٣٥٠ الف جنيه كقيمة الوحدات لمحدودي الدخل و مليون جنيه كقيمة الوحدات متوسطي الدخل كحد أقصى لقيمة الوحدة ، إذ تبلغ الحدود المسموح بها لاستحقاق الفئات المستحقة لتلك الوحدات ٤٥٠٠ جنيه كدخل شهري بالنسبة لوحدات محدودي الدخل و ٦ الاف جنيه لمتوسطي الدخل بالنسبة للأعزب.

أما وحدات محدودي الدخل فالدخل الشهري للأسرة سيكون ١٠ آلاف جنيه و ١٤ الف جنيه لوحدات متوسطي الدخل .

وخلال مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري المصري عن اطلاق مبادرة رئاسية للتمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل .

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري في اتصال هاتفي مع صدي البلد ، أن المحفظة المالية لتلك المبادرة تضاعفت عن إجمالي ما تم تخصيصها لمبادرة دعم ايمان متوسطي الدخل بقيمة ٥٠ مليار جنيه بفائدة ٨%، معتبرا أن المبادرة الرئاسية ستنشط سوق العقارات وتناسب جميع الفئات .

أشار نجم الي وجود توجيها من قبل القيادة السياسية بتعظيم دور الجهاز المصرفي في منح التمويل العقاري للفئات الأولي بالرعاية و طبقات متوسطة الدخل بالتزامن مع توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الخدمات البنكية وتعظيم سبل الاستفادة من الشمول المالي