EN
رجال الأعمال: مبادرة التمويل العقاري تعكس إصرار القيادة السياسية على توفير حياة كريمة
علام: العقارات الاستثمار الأكثر جاذبية للمصريين والأجانب
أشاد خبراء العقارات بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم محدودي ومتوسطي الدخل بمبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقصة وفترة سداد علي 30 عاما والمقدمة من البنك المركزي، مؤكدين أن المبادرة تسهم بصورة كبيرة في دعم نشاط العقارات في مصر وتساعد على تنشيط السوق وتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية.
وأكد المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن المبادرة غير المسبوقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بإعطاء توجيهات للبنك المركزى بضرورة دعم متوسطى ومحدودى الدخل من أجل تملك وحدات سكنية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 3% ومدد تقسيط تصل إلى ٣٠ سنة تؤكد مدى حرص وإصرار القيادة السياسية على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمن للمواطن المصرى والعمل على توفير حياة كريمة له ولكل أسرته على المستوى الاجتماعي أما على المستوى الاقتصادى فإن إطلاق مثل هذه المبادرة يدعم القطاع العقارى ويحدث حالة من الانتعاش لحركات البيع خلال الفترة المقبلة .
واشار مصطفى في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه كمطور عقارى، يرحب بهذه المبادرة وعلى استعداد تام للمشاركة الوطنية بها ، وتقديم كافة الدعم للدولة والمساهمة بشكل إيجابي من خلال القيام ببعض المشروعات السكنية على مستوى كافة المدن الجديدة والتى ستسمح الدولة بإنشاء مثل هذه الوحدات بها.
واقترح انه بما ان تمويل هذه الوحدات سيكون على 30 عام سيكون الشباب بدءًا من سن الثلاثين هم الفئة المستهدف تسكينهم بالوحدات وبالتالى لابد من توفير مساحات تتناسب ورغباتهم بدءًا من 100 متر وحتى 140 متر بحيث يتم توفير وحدات غرفتين وصالة ووحدات اخرى ثلاث غرف والتى ستكون مساحات مناسبة لهذه الفئة العمرية ، مطالبا بزيادة القيمة الخاصة التى حددها البنك المركزى للفئات متوسطة الدخل إلى مليون و٦٠٠ الف جنيه حتى تستطيع هذه الفئة الحصول على وحدة مناسبة بمساحات تلبى رغباتهم .
وأضاف مصطفى ان زيادة قيمة التمويل ضرورية خاصة وأن المبادرة من ضمن شروطها أن تكون الوحدات كاملة التشطيب ولذلك يجب ألا يزيد سعر المتر عن 8000 الآف جنيه ما يوفر اقل من 10% هامش ربح للمطور العقارى وذلك من خلال مجموعة من الضوابط تتمثل فى توفير سعر متر الأرض بما لا يزيد عن 2000 جنيه لانه فى حال زيادة سعر المتر عن هذه القيمة شاملة المرافق فيسضطر المطور الى زيادة سعر متر الوحدة السكنية عن 8000 جنيه وهو السعر المطلوب لتصبح القيمة الاجمالية للوحدة ال120 متر مليون جنيه شاملة المصروفات الادارية للبنك.
وتابع : اذا قام المواطن بدفع 100 ألف جنيه كدفعة مقدمة سيصبح المتبقى 900 ألف جنيه وبتمويل هذا المبلغ على 30 عام بفائدة 3% ستصل قيمة الوحدة الى 1.7 مليون جنيه وبتقسيط هذا المبلغ على ثلاثون عام سيصبح متوسط القسط الشهرى 4000 جنيه ، مشيرا إلى أن هذه المواصفات بسعر المليون جنيه غير متوفرة بمعظم مشروعات الشركات الخاصة لذلك سيتطلب الأمر بناء وحدات بمناطق جديدة تتوافق مع شروط المبادرة.
وطالب بتوفير اراضى مناسبة يسهل توصيل كافة المرافق الأساسية إليها وبجوار طرق ممهدة و بتسهيلات من الدولة من خلال توفير سعر متر الأرض بقيمة لا تتجاوز 2000 جنيه شاملة المرافق بآجال تقسيط طويلة المدى وبحث ضرورة منح قروض بنكية لتمويل العملية الانشائية للمشروع لان المطور هنا يقوم من خلال خبرته بادارة المشروع فقط وغير مطالب بضخ تمويلات للحفاظ على سعر المتر بالوحدة والحصول على هامش الربح البسيط.
وقال مصطفى إن فترة إنشاء المشروع لن تزيد على ثلاثة اعوام خاصة مع توفر الأرض ووجود العميل متمنيا توفير كافة الضوابط الخاصة والمطلوبة حتى تؤتى هذه المبادرة العظيمة ثمارها وتحقق رؤية الدولة نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لافتا إلى انه يجب ان تكون التصميمات المعمارية الخاصة بمشروعات المبادرة مميزة وراقية مثلها مثل باقى المشروعات الخاصة وتمتاز بالعديد من الخدمات والمساحات الخضراء والا يغلب عليها سمة المشروعات الحالية الخاصة بالإسكان الاجتماعى ومتوسطى ومحدودى الدخل بما يتوافق مع سياسة الدولة مؤخرا من خلال هدم المناطق القديمة وإعادةتطويرها بشكل حضارى لتصبح مصر على مدار السنوات القادمة تتمتع برونق وواجهة جمالية والقضاء تماما على القبح الناتج عن الشكل القديم ومناطق العشوائيات.
وقال المهندس محمد علام، مطور عقارى، إن القطاع العقارى فى مصر لا يزال الاستثمار الأفضل والأكثر جاذبية للمصريين والعرب لأنه الأكثر استقرارا ويتمتع بحجم طلب كبير، كما أن الاستثمار فى العقار يعد الأعلى في العائد الاستثمارى.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري المصري طفرة ملحوظة خلال الفترة القادمة فى ظل حزمة المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الدولة وحققت طفرة عمرانية وإنشائية غير مسبوقة وخاصة بمدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع، أن المشروعات القومية ومدن الجيل الرابع ستشهد معدلات نمو كبيرة على مستوى الطلب والمبيعات والأسعار عقب انتقال الحكومة لمقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.
وخلال الأسبوعين الماضيين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي المصري بضرورة اطلاق مبادرة لدعم إسكانمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وفترة سداد 30 عاما.
