نشرت الجريدة الرسمية، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء. وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات التي تم البدء في تطبيقها اعتباراً من أمس الخميس وحتى 21 مايو، حيث تأتي هذه القرارات في إطار حرص القيادة السياسية على صحة وسلامة أرواح المواطنين من خلال مواجهة تداعيات كورونا والحد من انتشار الإصابات والعدوى.
القرارات الأخيرة بشأن مواعيد غلق المحال العامة
- وبدأ، أمس الخميس، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موعد غلق المحال والمولات والمقاهي والمطاعم من التاسعة مساءً،
- السماح بتوصيل الخدمات للمنازل "الدليفري" للمشروبات والمأكولات وغيرها من المتطلبات إلي بعد هذا التوقيت، كما تقرر حظر جميع المؤتمرات والحفلات في الفنادق والنوادي.
- وتضمنت القرارات أن قرار الغلق من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً لا يسرى على المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.
- كما تقرر أيضا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.
- يستثنى من القرار محال البقالة والبدالين التموينين و محال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وأسواق الجملة المرخصة وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
عقوبة مخالفة مواعيد المحال
ونص قانون المحال العامة على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، حيث تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.
عقوبة المحال المخالفة لإجراءات كورونا
في مطلع العام الحالي، أصدرت الحكومة عدد من الإجراءات أو العقوبات للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع يتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء الممنوعة وقتها، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمتابعة الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.
كما تابع نسبة الإشغال الحالي في أسرة الداخلي بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وموقف توافر الأكسجين بالمستشفيات.
.