تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم التجارة في العدسات اللاصقة؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إن التجارة فى العدسات اللاصقة حلال.
حكم لبس العدسات اللاصقة للرجال والنساء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم لبس العدسات اللاصقة للرجال والنساء لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة؟».
وأجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال قائلاً: "استعمالُ العدساتِ اللاصقةِ بوصفِها المذكور أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه لا يَشتمِلُ على التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينةِ الظاهرةِ المسموحِ بها".
وأوضح « جمعة» أن السبب الثاني لجواز لبس العدسات اللاصقة هو: عدم اشتمالها على تغييرِ لخلقِ اللهِ؛ لأنها من قبيلِ صبغِ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله.
وبين أن أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ هو كون العينين من الوجهِ وهو جائزُ الكشفِ، وأمَّا الشعرُ فيُمْنَعُ كشفُهُ لغيرِ المحارم والزوج.
واختتم أن وجه المشابهة بينهما إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله؛ وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة.
حكم التجارة في الملابس النسائية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم.
وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال «أتاجر في الملابس النسائية واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أم لا؟»، أن كل شيء له استعمالان: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك، وتقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحدٌ من هؤلاء مكلَّفًا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.