EN
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز نقل أموال الزكاة من بلد إلى آخر بشكل مطلق؟".
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لابد أن نفهم فلسفة الزكاة وهى التأكيد على التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، فإن أي مجتمع بشري يكون فيه الغني والفقير، ولكي يحدث التكافل بين هولاء جميعا لابد على الغني أن يقدم الزكاة لفقراء مجتمعه الذى هو فيه.
وأضاف “فخر” خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أنه بناء على ذلك لا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى آخر ما دام أن أهل هذا البلد يحتاجون إلى هذه الأموال.
وأوضح “أمين الفتوى” أن هذا ليس معناه عدم جواز نقل أموال الزكاة من مكان إلى آخر مطلقا، حيث لا يوجود مانع من أن ننقل أموال الزكاة من بلد إلى آخر ولكن بضوابط وشروط.
وأشار أمين الفتوى إلى أن من هذه الضوابط لو فرضنا أن هناك مجتمع بشرى أغلبيته أغنياء والفقراء فيه قليل، فلو أخذنا أموال أغنياء هذا المجتمع ورددناه على فقرائه فقط، لفاضت حاجتهم أكثر من اللازم، وفى المقابل بجوارهم مجتمع آخر فقرائه أكثر بكثير من الأغنياء، وأموال أغنياء هذا المجتمع لا تفي بحاجة هؤلاء الفقراء، ففي هذه الحالة لا مانع من نقل بعض من أموال هذا المجتمع الغني إلى المجتمع الفقير.
ونوه إلى أن الأمر الثاني لجواز نقل أموال الزكاة من مكان إلى آخر إنه لو كان لأحد الأغنياء أقارب فقراء فى مكان آخر ويحتاجون إلى هذه الأموال، فهنا لا مانع من أن ينقل أموال زكاته إلى أقاربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن الزكاة على القريب هي صدقة وصلة، فيأخذ أجر الصدقة وأجر الصلة، فلا مانع من أن ينقل بعض الأغنياء أموالهم من مدينتهم التى يعيشون فيهاإلى أقاربهم في مدينة أخرىما داموا يحتاجون إلى هذه الزكاة.
