EN
- برلمانية: سنطالب بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حال وجود مطلب جماهيرى
- نائب: نرفض أى تعديل تشريعي لمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء
- برلماني: لسنا بحاجة لإجراء تعديل تشريعي لـ مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
أكد عدد من النواب رفضهم مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء بعد المدة المحدد فى قانون التصالح بمخالفات البناء لمدة 6 اشهر ، حيث أشاروا إلى أنمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء يفقد القانون قوته وتأثيره فى المجتمع ، خاصة أنه تم استنفاذ عدد مرات مهلة التصالح ، كما أوضحوا أنالدولة عليها أن تضرب بيد من حديد على كل المخالفين فى أعمال البناء، خاصة وان الدولة هى التى يلقى عليها اللوم دائما وليس المواطن.
قالت النائبة سحر القاضى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هناك مطالبات لهم كنواب من أهالى الدائرة بضرورة مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء ، إلا أننا من الناحية القانونية نلتزم بانتهاء مهل التصالح خلال نهاية شهر مارس الجارى.
وأشارت سحر القاضى لـ"صدى البلد" إلى أننا أصبحنا الان بين خيارين اما الاستجابة لمطلب الجماهير بمد مهلة التصالح او التخلى عن الالتزام بالناحية القانونية والمطالبة بمد المهلة.
وأكدت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أننا اذا وجدنا ان هناك مطلب من أغلبية اهالى الدوائر بضرورة مد مهلة التصالح فإننا سنقوم بالتواصل مع النواب للمطالبة بإدخال تشريعى لمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن ذلك سيكون لصالح المواطن.
وأوضحت أنها ترى أنه فى حالة مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء فإن ذلك سيزيد من حصيلة المبالغ المستحقة للتصالح، التى ستدخل للمحافظة.
واختلف معها النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان والذى قال أنه يرفض إدخال أى تعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحيث يمد مهلة التصالح مرة اخرى بعد انتهاءها نهاية شهر مارس الجارى.
وأشار مسعود لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة عليها أن تضرب بيد من حديد على كل المخالفين فى أعمال البناء، خاصة أن الدولة هى التى يلقى عليها اللوم دائما وليس المواطن.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن تزايد سقوط المبانى المخالفة يحتم علينا التشديد على تحصيل المبالغ المستحقة من التصالح فى مخالفات البناء ، والتى كان آخرها انهيار عقار جسر السويس.
وأوضح أننا فى حاجة إلى تفعيل الضمير لدينا، وان نكون على قدر كبير من تحمل المسئولية.
وقررت الحكومة مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجارى وهى المرة الرابعة التى قررت فيها ذلك، وقررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، وكانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.
ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 على أنه يجوز للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر.
