EN
عماد سعد حمودة: منظومة البناء تعانى من إرث كبير من الإهمال على مدار العصور السابقة
عضو دفاع البرلمان: مسح شامل لجميع المباني المخالفة واتخاذ قرار حاسم بشأنها
برلماني: سرعة تفعيل العقوبات وتطبيق قانون البناء الموحد الجديد
حادث أليم شهدته مصر فجر اليوم عندما استيقظ أهالي تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس على كارثة مفجعة عقب انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق.
حضر رجال الحماية المدنية بالقاهرة لإنقاذ ضحايا انهيار عقار جسر السويس، وتم الاستعانة بالأوناش لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.
وتم استخراج 23 مصابا و5 وفيات من اسفل العقار حتى الآن.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بانهيار عقار سكني بشارع المصانع متفرع من شارع جسر السويس منطقة قباء بمدينة السلام .وانتقل رجال الامن وقوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ، وتم استخراج عدد من الجثث والمصابين من السكان كانوا اسفل الانقاض ، بينما مازالت القوات تواصل جهودها للبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.
وانتقلت قيادات أمنية إلى مكان البلاغ لمتابعة جهود القوات فى رفع الأنقاض.
لم يمر هذا الحدث على البرلمان مر الكرام، وتم تنظيم اجتماع طارئ لبحث أسباب انهيار العقار، مشددين على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، ومحاسبة المقصرين والمتورطين في هذا الأمر .
بداية قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء تعانى من إرث كبير من الإهمال على مدار العصور السابقة، يتمثل فى العشوائيات أو البناء المخالف، أو سوء التخطيط، وشهدت السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها فى المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر عقد اجتماع موسع لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وشدد حمودة على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة، ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات فى حق المواطنين وفى حق الدولة.
ولفت إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، وستخرج الاشتراطات تبلى احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تفعيل الشباك الواحد هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، سيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وتابع حمودة: "الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى"، مؤكدا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر جهود الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.
وقال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه على مدار سنوات سابقة عانت منظومة البناء بسبب الإهمال، مشيرا إلى كثرة مخالفات البناء والعشوائيات المليئة بالعمارات الآيلة للسقوط.
وأكد " كدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ملف مخالفات البناء الغير مرخصة، مشيرا إلى أن عقار جسر السويس تم تسجيل ضده مخالفات، لبناءه أربع أدوار مخالفين بالعقار.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أهمية التعرف على العقارات من خلال الكشف عليها وفحص المخازن والمحال في هذه العقارات، والتأكد من حصولها على رخصه تثبت عملها، وذلك تجنبا لمثل هذه الكوارث التي تدمي قلوبنا.
وأكد اللواء يحيي كدواني أنه يجب عمل مسح شامل لمراجعة كافة المباني المخالفة، وإتخاذ قرار حاسم تجاهها من قبل اللجان المختصة، دون المماطلة حتى لا تتكرر هذه الحوادث الأليمة التي تخلف ورائها عديد من الضحايا.
وتقدم النائب احمد حته عضو مجلس النواب بطلب احاطة عاجل موجه الى رئيس الوزراء، ووزراء الاسكان والتنمية المحلية حول إنهيار عقار جسر السويس والذي يأتي استمرارا لازمة انهيار العقارات ووفوضى البناء العشوائي كما حدث مؤخرا في عمارة الهرم.
وقال النائب في طلب الإحاطة ان استمرار مسلسل انهيار العقارات يحصد ارواح المصريين وانه لابد من اجراءات عاجلة مغ كافة العقارات المخالفة قبل ان تنهار على اصحابها.
ودعا الى سرعة تفعيل العقوبات وتطبيق قانون البناء الموحد الجديد لتطبيق العقوبات وتنظيم قطاع البناء في مصر وضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في وجود وانهيار مثل تلك العقارات .
واشار الى ان فوضى البناء التي اجتاحت مصر في فترة 2011 تحدديا يجب مراجعتها واستخدام الازالة الفورية لتلك العقارات التي تتسبب في واة البسطاء الذين يبحثون عن مكان يعيشون فيه وليس مقبرة للموت .
وطالب النائب في طلب الاحاطة ببحث أسباب انهيار عقار بهذا الحجم مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس يتبع حي السلام 1، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعاينة موقع العقار واسباب وقوعه و تأثير الانهيار على باقي العقارات المجاورة، وبحث الحالات المشابهة في كافة انحاء الجمهورية.
واكد " حته " انه رغم النهضة العمارنية والتوسع الكبير والمبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والثورة العمرانية الا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولةفي هذا المجال ، ولهذا لابد من محاسبة المتسببين في هذه المخالفات ، التي تكلف الدولةلة الكثير وتؤدي بحياة مصريين ابرياء
ودعا ايضا الى تفعيل اشتراطات البناء الجديدة، التي تهدف في للحفاظ على حياة وحقوق المواطنين وتوفر على الدولة كثير من الاموال مشيرا الى ان التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الذي استمر لفترة طويله نص على انه لا تصالح في المخالفات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين وهو ما يستوجب ازالة كافة المخالفات الخطرة لوقف مسلسل انهيار العقارات الذي تكرر في كل انحاء مصر بسبب البناء العشوائ والمخالف.
