EN
7 أيام وتنتهى مهلة مدة التصالح فى مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجارى ، حيث تعتبر هذا المهلة هى المرة الرابعة التى قررت فيها الحكومة مد المهلة ، بعد قرارت الحكومة العام الماضىبمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.
وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه طبقا للقانون، إن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، هو آخر شهر مارس الجاري.
وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "امامنا 7 أيام فقط قبل انتهاء مهلة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وكافة المراكز التكنولوجية تعمل يوميا من أجل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء".
وأوضحت خالد قاسم أن الجهات المعنية بهذا الأمر في المحافظات تلقت حتى الآن أكثر من 2.7 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء بمعدل إنجاز يصل لـ 88%".
واكمل خالد قاسم: " البحيرة في المركز الأول لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ، مضيفا:" هناك حراك من المواطن للتصالح في مخالفات البناء خاصة بعد تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء ".
واستطرد خالد قاسم:" تم تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء في كافة أنحاء الجمهورية وتم تقديم حوافز للمواطنين وتم توحيد سعر متر التصالح في القرى على مستوى الجمهورية بـ 50 جنيها للمتر".
ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 على أنه يجوز للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر.
وبعد إعلان الحكومة مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل يستعرض "صدى البلد" من خلال هذه التقرير المستندات المطلوبة للتصالح:
المستندات الجديدة للتصالح
بعد القرارات الجديدة للحكومة، سواء المتعلقة بقليل الأوراق المطلوبة، أو من خلال عد اشتراط استكمالها عند التقديم، على أن تستوفى خلال شهرين، نستعرض تلك المستندات.
ويمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز - تليفون - إنترنت".
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
