شهدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أسبوعا حافلا حيث استقبلت عددا من الوفود والمسؤولين الأجانب المهتمين بالاستثمار فى مصر فضلا عن شركاء التنمية الدوليين.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاثنين الماضى ، بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب.

وبحث الاجتماع تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق المصري، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الامريكية لمصر لتصل الى اعلى المعدلات.

وأشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية إلى ضخ استثمارات جديدة الى مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي الولايات المتحدة الامريكية فى مرتبة متقدمة من حيث الدول المستثمرة فى مصر حيث سجلت استثماراتها نحو 22.8 مليار دولار.

وتتصدر الامارات العربية المتحدة الدول المستثمرة فى مصر الاماراتية والتى سجلت حجم استثمارات 7.2 مليار دولار فى ظل وجود 1165 شركة فى مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفية والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وزار مصر وفد من شركة مبادلة الاماراتية برئاسة الشيخ منصور ال حامد، الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة مبادلة للبترول، و التقى وزير الاستثمار والتعاون الدولى.

وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركة فى مصر والتى تركز حاليا على شراكة مع شركة اينى الايطالية باستثمارات فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط وذلك من خلال دخول الشركة فى قطاعات جديدة.

أكد الرئيس التنفيذى للتطوير بشركة مبادلة للبترول، أن هناك توجيها مباشرا من القيادة السياسية بالامارات بالاستثمار في مصر والتعرف علي الفرص المتاحة ليس فقط في قطاع البترول والغاز والاستكشافات ولكن في كافة المجالات خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والبناء والتشييد.

وشركة مبادلة هي شركة اماراتية تمتلكها حكومة ابوظبي،؜ وتعمل في العديد من القطاعات التي تضمن الاستثمارات المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعادن والتعدين والعقارات والبنية الاساسية والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وبلغت قيمة اصولها نحو 299 مليار دولار، ولدي الشركة العديد من الشركات التابعة التي تتوزع في اكثر من 50 دولة.

لمتابعة العمل حول تصنيع مينى باص تعمل بالغاز الطبيعى بدل الميكروباصات التى تعمل بالسولار، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية خلال الفترة الماضية.

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وفد شركة تويوتا تسوشو.

وتعتزم الشركة تصنيع نحو 240 الف مينى باص يعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتعد شركة تويوتا تسوشو الذراع التجاري لمجموعة تويوتا، إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم، وتبلغ استثمارات الشركة بمصر نحو مليار دولار في قطاعات أبرزها الطاقة والبترول، ووسائل النقل العام، ولها عدة مشروعات في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الحفر والتنقيب عن البترول.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الاسبوع الماضى عن انشاء وطرح المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف وبها 225 مشروعا منقسمين ما بين 204 وحدة حرفية و21 معرضًا، جميعها كامل التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وإنترنت، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 30 متر مربع وحتى 300 متر مربع للورشة الواحدة، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وكشفت الوزارة عن إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة الصف، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، بداية من اليوم 17 ديسمبر 2019م، حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م، على أن يكون أخر موعد لتلقي العروض يوم الأربعاء 15 يناير 2020م، وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقر.

شركاء التنمية :

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يختار مصر أكبر دولة عمليات للعام الثالث علي التوالى

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اختياره لمصر كأكبر دولة في عمليات البنك للعام الثالث على التوالي، حيث وصلت حجم استثمارات البنك في مصر خلال عام 2019 إلى أكثر من مليار يورو.

بلغت البنك انه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته في مصر نحو 3.5 مليار يورو في أكثر من 80 مشروعًا في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الاساسية والطاقة والبنوك، وحصل القطاع الخاص على نحو 70٪ من إجمالي المحفظة، وساهمت نصف استثمارات البنك في مصر في انتقال اقتصاد الى الاكثر اخضرارا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد نموذجًا رائعًا لشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث يعد أكبر حديقة شمسية في إفريقيا، ويضم 32 محطة للطاقة الشمسية تولد حوالي 1.5 جيجا وات من الطاقة.

يشار الى أن حجم استثمارات البنك في مصر وصلت الي نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.

ووقعت مصر وأمريكا، اليوم خلال هذا الاسبوع المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 مليون دولار ليصل اجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.

وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بحضور السفير جوناثان كوهين، سفير أمريكا لدى القاهرة.

ويهدف المشروع إلى حفر آبار مياه فى قرية الروضة بشمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع انحاء المحافظة، وذلك فى اطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوفير منح من خلال الشركاء فى التنمية لتحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.

و تسعى الاتفاقية الى توفر المياه الصالحة لشرب لنحو 300 الف من سكان محافظة شمال سنياء وخدمات الصرف الصحى لنحو 100 الف مواطن، وستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الاساسية لتحفيز الاستثمار، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والنساء والشباب.

ووفر برنامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للمصريين.

ووقعت مصر والبنك الدولى، منحة مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وتأتى هذه المنحة من الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، ويديرها البنك الدولى بصفته مدير المنح المقدمة من مختلف المانحين، ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات؛ بما في ذلك التقييم الأولي لما لا يقل عن خمس قطاعات هامة ورصد أهداف التنمية المستدامة.