مجلس النواب يبحث فرض ضرائب على مكافآت وبدلات الاعضاء

قدم مصطفى بكرى النائب المستقل طلب تعديل عاجل للائحة الداخلية ومعه ستون نائبا لإخضاع ما يتقاضونه للضرائب على الدخل كما يتم مع مرتبات العاملين بالدولة والنص صراحة فى اللائحة على الا يتجاوز اجمالى ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلان وجميع النواب عن الحد الاقصى للأجور.

واشار "بكرى" إلى أنه يطالب بتعديل نص المادة (428) من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تعفى المكافأة التى يحصل عليها أعضاء مجلس النواب من الرسوم والضرائب.

تضمن النص الجديد من المادة (428) من القانون رقم (1) لسنة 2016 باصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الاتى:-

" لا يجوز الحجز على أية مبالغ تدفع للاعضاء أو التنازل عنها، وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاة رئيس المجلس والوكيلان، او اى من اعضائه، من موازنة المجلس تحت اى مسمى عن الحد الاقصى للأجور.

واكد" بكرى" ان المشروع وجد ترحيبا كبيرا من النواب تضامنا مع الشعب المصرى، واعمالا لنص المادة الرابعة من الدستور التى تنص على مبادئ العدل والمساوة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وقال " بكرى"ان نص اعفاء مكافأت النواب وقيمتها خمسة آلاف جنية، وبما لا تزيد عن عشرين الف جنيه لم يكن جديدا، بل كان سائدا فى المجالس السابقة، ولكن نظرا للظروف التى تعيشها البلاد ، واعمالا للنص الدستورى بادر الزملاء اعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون الذى يساوى بينهم وبين المواطنين فى دفع ضريبة قيمة المكافأة التى تعتبر أقل المكافأت التى يحصل عليها النواب فى شتى انحاء العالم، حيث يصل النائب فى السودان على مكافأة تقدر بــ 15 الف دولار وفى العراق بنحو30 ألف دولار.

وذلك بعد تصريحات عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، والتى فجر فيها مفاجأة اعفاء البرلمان لنوابه من فرض اى ضرائب وتأكيده أن المصلحة جهة تنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وقوله إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى وضعها المجلس نفسه، والتى تنص على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وأيضًا على إعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجسات من ضريبة الدخل،وتأكيده بأن مصلحة الضرائب ليست جهة تشريعية، وبالتالى فهى جهة تنفيذ القانون، وانه ينفذ ما يملى عليه من قوانين.