الدستورية تلزم الموظف بإخلاء السكن الإداري في 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية. وصرح المستشار محمود غنيم