على رأسها الحد الأدنى للأجور ، ودعم محدودي الدخل.. ملفات هامة يترقبها المواطنون في الشارع المصري، و
زيادة جديدة يترقبها الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة لاسيما بعد إعلان وزير المالية عن موعد تطبيقها في يوليو