منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.