أرست المحكمة الآدارية العليا ، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن ، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات..
EN
