أكد النائب إيهاب رمزي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تعزيز الحريات وضمان حقوق جميع أطراف الدعوى الجنائية.