نص قانون الاستيراد والتصدير ، على الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات .
يستهدف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على
EN
