أعلن مجلس النواب رسميا عن مناقشة قانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
EN
