قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من التجارة في أجهزة الريسيفر، والمسؤولية إنما تكون على مستعملها؛ فإن استعملها في الحلال فحلال، وإن استعملها في الحرام فعليه الحرمة.