قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لاتهامهما بالترويج لبيع أجهزة فك شفرات القنوات المشفرة.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من التجارة في أجهزة الريسيفر، والمسؤولية إنما تكون على مستعملها؛ فإن استعملها في الحلال فحلال، وإن استعملها في الحرام فعليه الحرمة.