تضمن قانون حماية المستهلك، إجراءات جديدة لتصحيح طلبات التعاقد عن بُعد، وحدد مدة معينة يتم من خلالها التصحيح. في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد،
EN
