حفظ قانون العمل، للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة ، حقوقهم كاملة ، وحدد القانون حالات الخصم من راتب الموظف أو الاقتطاع من أجره بالقطاع الخاص.