رفعت الحكومة من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية مقدار 5 مليارات جنيه للمرة الأولى منذ 3 أسابيع ماضية بهدف تدبير الاحتياجات التمويلية من الموازنة العامة.