مشروع قانون جديد يساوي الموظفين في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، والذي تستهدف الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل.