أودعت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حيثيات حكمها بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية بالمحافظة.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، 5 أكتوبر 2024، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
EN
