الحكومة تقر عقوبات جديدة للممتنعين عن بيع السلع
وافقت الحكومة أمس على تغليظ العقوبة المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق. جاء ذلك بمشروع قانون بتعديل
EN
