بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، يتساءل العمالة غير المنتظمة عن المنحة التي يحصلون عليها بموجب قانون العمل
ينتظر الموظفون قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور، وذلك بعدما أعلنت وزير العمل عنه أنه من المنتظر مراجعته في شهر يناير المقبل
زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور الذي يبدأ تطبيقه بداية من شهر مايو المقبل بقيمة 6000 جنيه