الدستورية: عدم قبول بطلان مادتين في إجراءات التقاضي بالأحوال الشخصية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم قبول الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية. المادة الثالثة تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها