حرمت الأديان الشهادة الزور والمُدلي بها، ولم يقف الأمر عند الشرع بل انتقل إلى القانون فلقد وضع القانون المصري عقوبات على من يُدلي بشهادة زور خاصة وأن معظمهم لم لا يكن له علاقة بالواقعة أو شاهدها، وخصص
شهادة الزور.. واحدة من أكثر السلوكيات التي تتسبب في إحداث أضرار جسيمة للمجتمع والأفراد على حد السواء، حيث يلجأ الكثير من المواطنين إلى
تنص المادة 222 علي أن كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة
يتعجب الكثير من القراء من أن هناك حالة قد تقود صاحب الشهادة الزور من الحبس سنتين كما حدد القانون إلى حبل المشنقة، وفي هذا التقرير نوضح العقوبات الموقعة على صاحب الشهادة الزور، وهي كالتالي:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما تعريف شهادة الزور؟ وما محل وقوعها وثبوتها؟ وهل يشترط شرعًا أن تكون الشهادة
EN
