تضمن قانون العمل عدد من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأعمال، وذلك للحفاظ على حقوق العمال حال تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس. في هذا الصدد، نص القانون على