قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 5 أكتوبر المقبل للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.