قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الدولة في حاجة دستورية وتشريعية لقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن هناك بعض النصوص تحتاج إلى التعديل وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي.