أحالت النيابة العامة المتهم بالإتجار في القاصرات الأجنبيات داخل البلاد وعبر حدودها من خلال استغلالهن في المواد الإباحية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.