قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ ما يَضبط العلاقةَ بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقدُ المبرَم بينهما، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمَّنه من بنود
EN
