قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة ، بان الوزارة تعمل على ازالة كل المعوقات
حظر قانون التصالح في مخالفات البناء قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، على أن تحاسب تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.