تدخل المحال ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظر صدورها من جانب مجلس النواب وتطبق عليها الزيادة..
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية