أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي
أهاب البنك المركزي المصري بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر عليه وعلى الاقتصاد القومي للدولة.