حالات لا يجوز فيها استرجاع السلع واستبدالها وفقا لقانون حماية المستهلك|تعرف عليها
أتاح قانون حماية المستهلك، إمكانية استرجاع السلعة للمستهلك أو استبدالها وفقا لعدد من الضوابط والأحكام.. جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 17 والتي نصت على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب